مستقبل التعاون الإقتصادي بين مصر وبريطانيا بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي

قام وزير التجارة والصناعة بالقيام بمباحثات مع وزير الإستثمار البريطاني وسنقوم في هذا الخبر بعرض أهم ما تناولاه الوزيرين في هذه المباحثات وما المنتجات التي تقوم مصر بتصديرها لبريطانيا وأهمية التعاون الإقتصادي بين مصر وبريطانيا.

أهم النقاط التي تم تناولها في المباحثات

لقد قام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمباحثات مع وزير الإستثمار البريطاني جراهام ستيوارت حول العلاقات بين مصر وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الإتحاد الأوروبي وقد أوضح "جراهام ستيوارت" أن قرار خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات الإقتصادية بين مصر وبريطانيا.

وقد أكد الدكتور طارق قابيل أنه سيتم التوصل لإتفاق يعزز إنسياب حركة التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا كما سيعزز تدفق الإستثمارات المشتركة علماً بأن حجم التبادل بين مصر وبريطانيا خلال عام 2017 بلغ مليار و858 مليون جنية إسترليني وهو مبلغ ضخم جداً لا يجب الإستهانة به لذلك إن الوصول لإتفاق يساعد على نفاذ المنتجات المصرية لبريطانيا سيساهم بشكل كبير في تنمية الصادرات المصرية لهذه الدولة وهو ما يصب في صالح المصدر المصري وفي صالح الدولة ككل .

صادرات مصر لبريطانيا

تعد بريطانيا من الدول التي بيننا وبينهم حجم تجاري كبير لذلك يجب أن نحاول فهم هذا السوق للنفاذ إليه بصورة أكبر وبشكل أسرع وفيما يلي أهم الصادرات المصرية لبريطانيا عام 2017 في المرتبة الأولى بعد الوقود المعدني تقع الفواكه والمكسرات من أعلى رقم في صادرات مصر لبريطانيا وتليها الملابس ثم البلاستيكات ثم الأسمدة ثم الخضراوات والأشجار الحية ومنتجات السيراميك والسجاد وغيرها من المنتجات المصرية العالية الجودة التي حصلت على حصة سوقية لها في سوق بريطانيا ونتمنى أن تزداد صادراتنا لبريطانيا خصوصاً بعد الوصول لإتفاق يسهل عملية التصدير لبريطانيا على المصدر المصري.

نظرة على سوق بريطانيا

تعتبر المملكة المتحدة ، وهي مركز تجاري رائد ومركز مالي ، وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا. الزراعة مكثفة ومكننة للغاية وفعالة بالمعايير الأوروبية ، وتنتج حوالي 60٪ من الاحتياجات الغذائية بأقل من 2٪ من القوى العاملة. لدى المملكة المتحدة فحم كبير وغاز طبيعي وموارد نفطية ، لكن احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي آخذة في الانخفاض. كانت المملكة المتحدة مستورداً صافياً للطاقة منذ عام 2005. وتعتبر الخدمات ، لا سيما الخدمات المصرفية والتأمينية وخدمات الأعمال ، من العوامل الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. في غضون ذلك ، انخفض التصنيع ، لكنه لا يزال يمثل حوالي 10 ٪ من الناتج الاقتصادي.

في عام 2008 ، ضربت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد بشكل خاص ، بسبب أهمية قطاعها المالي. فقد أدى انخفاض أسعار المساكن وارتفاع ديون المستهلكين والتباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدة ، مما دفع الاقتصاد إلى الركود في النصف الثاني من عام 2008 ، مما دفع حكومة (براون) في آنذاك إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد و استقرار الأسواق المالية. وفي عام 2010 ، بدأت الحكومة الائتلافية التي كانت تحت قيادة كاميرون (بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين) في مواجهة عجزها العام ومستويات الدين العام ، في برنامج التقشف الذي استمر في ظل حكومة المحافظين. ومع ذلك ، لا يزال العجز واحدًا من أعلى المعدلات في مجموعة السبع ، حيث بلغ 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 ، وتعهدت المملكة المتحدة بتخفيض ضريبة الشركات من 20٪ إلى 17٪ بحلول عام 2020. كان لدى المملكة المتحدة عبء ديون الناتج المحلي الإجمالي 90.4 ٪ في نهاية عام 2017.

بدأ الاقتصاد البريطاني في التباطؤ منذ التصويت على الاستفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016. وقد أدى الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه الإسترليني إلى زيادة أسعار المستهلكين والمنتجين ، الأمر الذي أثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي دون تحفيز زيادة كبيرة في الصادرات. لدى المملكة المتحدة علاقة تجارية واسعة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين من خلال عضويتها في السوق الواحد ، وقد حذر المراقبون الاقتصاديون من أن الخروج سيعرض موقعها كموقع مركزي للخدمات المالية الأوروبية. يسعى رئيس الوزراء ماي إلى علاقة تجارية "عميقة وخاصة" جديدة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب خروج المملكة المتحدة. ومع ذلك ، يشك خبراء الاقتصاد في أن المملكة المتحدة ستكون قادرة على الحفاظ على فوائد عضوية الاتحاد الأوروبي دون التزامات.

والآن بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي تحاول تنفيذ إتفاقيات دولية تجارية لإنعاش إقتصادها بعد الخروج وذلك في مصلحة المصدر المصري أن يقوم بإثبات منتجاته عالية الجودة في السوق البريطاني والإستحواذ على نسبة كبيرة من الحصة السوقية وبذلك تزداد الصادرات المصرية والحجم التجاري بين مصر وبريطانيا.

تناولنا في هذا المقال أهم نقاط المباحثات التي تحدد مستقبل التعاون الإقتصادي بين مصر وبريطانيا في ضوء خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وصادرات مصر لبريطانيا ونظرة عامة على سوق بريطانيا.