بولندا....واحدة من أقوى اقتصادات أوروبا الوسطى وسوق مناسب للصادرات المصرية

تعد بولندا من دول وسط أوروبا وهي أيضاً عضو في الإتحاد الأوروبي وهو ما يجعل منتجاتك تدخل لهذا السوق معفاة من الجمارك ومن الرسوم المماثلة وهو ما يعطي لمنتجاتك ميزة التنافسية السعرية مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى وفي هذا المقال سنتكلم بالتفصيل عن سوق بولندا من حيث العوامل السياسية والجغرافية والإقتصادية وأيضاً سنتناول أهم الصادرات المصرية للسوق البولندي وأهم صادرات وواردات بولندا وغيرها من المعلومات القيمة فابقوا معنا.

تحليل شامل لسوق بولندا

نتناول فيما يلي العوامل السياسية والجغرافية والإقتصادية والكثير من المعلومات المفيدة عن سوق بولندا.

¬العوامل السياسية

بدأ تاريخ بولندا كدولة في منتصف القرن العاشر تقريباً. بحلول منتصف القرن السادس عشر، حكم الكومنولث البولندي الليتواني مساحات شاسعة من الأراضي في وسط وشرق أوروبا. وخلال القرن الثامن عشر، أضعفت الاضطرابات الداخلية الدولة، وفي سلسلة من الاتفاقيات بين عامي 1772 و 1795، قامت روسيا وبيلاروسيا والنمسا بتقسيم بولندا فيما بينهم. واستعادت بولندا استقلالها في عام 1918 بعد تغلبها على ألمانيا والاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية. أصبحت بولندا دولة تابعة للاتحاد السوفيتي في أعقاب الحرب، وقد أدى إضراب العمال في عام 1980 إلى تشكيل النقابة المستقلة التي أصبحت بمرور الوقت قوة سياسية تضم أكثر من 10 ملايين عضو. وفازت النقابة في انتخابات حرة ونزيهة في عامي 1989 و 1990 في ظل سيطرة التضامن على البرلمان والرئاسة انتهت سيطرة الشيوعية. أتاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينيات من القرن الماضي للبلاد تحويل اقتصادها إلى واحد من أقوى الاقتصادات في أوروبا الوسطى. انضمت بولندا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 1999 والاتحاد الأوروبي في عام 2004. مع تحولها إلى بلد ديمقراطي موجه نحو السوق إلى حد كبير ومع استثمارات كبيرة في مجالات الدفاع والطاقة والبنية التحتية. تعد بولندا عضو نشط في المنظمات الأوروبية الأطلسية وهذا يوضح أن بولندا سوق قوي ومستقر سياسياً ومتقدم يمكنك تصدير منتجاتك إليه بكل سهولة وبدون قلق.

¬العوامل الجغرافية

تقع بولندا في وسط أوروبا و شرق ألمانيا كما تقع على مساحة 312.685 كم مربع وتتمتع بولندا بوجود العديد من الموارد الطبيعية مثل: الفحم، الكبريت، النحاس، الغاز الطبيعي، الفضة، الرصاص، الملح، الأراضي الصالحة للزراعة ونسبتها 48.2 ٪. ويتم تقسيم الأراضي الصالحة للزراعة إلى أراضي صالحة للزراعة 36.2 % (تقديرات 2011) وأراضي مزروعة بالمحاصيل الدائمة 1.3 % ومراعي دائمة 10.7 % والغابات 30.6 ٪ وأراض أخرى 21.2 ٪. ويتركز السكان في المنطقة الجنوبية حول كراكوف والمنطقة المركزية حول وارسو ولودز، مع امتداد مدينة غدانسك الشمالية الساحلية.

يبلغ تعداد السكان: 38.420.687 (يوليو 2018)

¬العوامل الإقتصادية

تعد بولندا سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ولطالما كانت تتمتع بسمعة طيبة كدولة مؤهلة لإنشاء الأعمال مع سياسات الاقتصاد الكلي السليمة إلى حد كبير. منذ عام 1990، اتبعت بولندا سياسة الاقتصاد الحر. وخلال فترة الركود الاقتصادي في 2008-2009، كانت بولندا البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تجنب الركود، ويرجع ذلك جزئياً إلى السياسة المالية الحكومية المرنة مع الالتزام بترشيد الإنفاق.

تميز أداء الاقتصاد البولندي بالاستقرار خلال الفترة 2014-2017، حيث تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3٪، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي الإجتماعي والذي ساعد على تسريع وتيرة النمو. غير أنه منذ عام 2015 نفذت بولندا قيودًا تجارية جديدة وضرائب على القطاعات الاقتصادية التي يهيمن عليها الأجانب، بما في ذلك البنوك والتأمين والطاقة والرعاية الصحية، والتي أدت إلى تراجع معنويات المستثمرين وزادت من ملكية الحكومة لبعض الشركات. خفضت الحكومة سن التقاعد في عام 2016 وقد حققت نجاحًا في ادخال ضرائب جديدة وتعزيز الالتزام الضريبي لتعويض الزيادة في تكاليف برامج الإنفاق الاجتماعي وتخفيف العبء المتزايد على عجز الميزانية. وتتوقع بعض هيئات التصنيف الائتماني أن بولندا خلال السنوات القليلة المقبلة معرضة لخطر تجاوز حد نسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي على عجز الميزانية، مما قد يؤثر على إمكانية وصولها إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

تواجه بولندا العديد من التحديات والتي تتضمن معالجة بعض أوجه القصور في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبيئة العمل، ونظام المحاكم التجارية، والروتين الحكومي، والنظام الضريبي المرهق وخاصة لرجال الأعمال. وتشمل التحديات طويلة الأجل الأخرى تنويع الطاقة في بولندا، وتقوية الاستثمارات في مجالات الابتكار، والبحوث، والتنمية، فضلاً عن وقف هجرة الشباب البولنديين المتعلمين إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ضوء الانكماش الديموغرافي القادم بسبب الهجرة، وانخفاض معدلات الخصوبة ، وشيخوخة الجيل الذي حقق الازدهار فيما مضى.

صادرات وواردات سوق بولندا

¬صادرات بولندا

بلغت صادرات بولندا 224.6 مليار دولار (2017) وتقوم بولندا بالتصدير للدول التالية: ألمانيا 27.4٪، جمهورية التشيك 6.4٪، المملكة المتحدة 6.4٪، فرنسا 5.6٪، إيطاليا 4.9٪، هولندا 4.4٪ (2017)، كما تقوم بتصدير المنتجات التالية : الآلات ومعدات النقل 37.8٪، والسلع المصنعة الوسيطة 23.7٪، والسلع المصنعة المتنوعة 17.1٪، والأغذية والحيوانات الحية 7.6٪ (تقديرات عام 2012).

¬واردات بولندا

بلغت واردات بولندا 223.8 مليار دولار (2017) وتقوم بولندا بالإستيراد من الدول التالية: ألمانيا 27.9٪، الصين 8٪، روسيا 6.4٪، هولندا 6٪، إيطاليا 5.3٪، فرنسا 4.2٪، جمهورية التشيك 4٪ (2017)، وتقوم باستيراد المنتجات التالية: الآلات ومعدات النقل 38٪، والسلع المصنعة الوسيطة 21٪، والمواد الكيميائية 15٪، والمعادن، والوقود، ومواد التشحيم، والمواد ذات الصلة 9٪ (تقديرات عام 2011).

¬صادرات مصر لبولندا

وبهذا نكون قد أنهينا دراسة سوق بولندا وهو سوق واعد ومفتوح للصادرات المصرية كما وضحنا في هذا المقال والذي تناولنا فيه العوامل السياسية والإقتصادية والجغرافية لدولة بولندا كما وضحنا أهم صادرات وواردات بولندا وأهم صادرات مصر لبولندا عام 2017 ونلقاكم في مقال آخر ودراسة جديدة عن دولة جديدة فانتظرونا.