الكوميسا والأجهزة التابعة لها... وسائل لدعم الصادرات المصرية لدول أفريقيا
يبحث جميع المصدرين المصريين في هذه الفترة عن أسواق جديدة وقريبة جغرافياً من مصر، وتتوفر كل هذه المواصفات في أسواق الدول أعضاء اتفاق الكوميسا حيث تُعفى الصادرات المصرية من التعريفة الجمركية المطبقة في هذه الدول مما يمنح الصادرات المصرية تنافسية في هذه الأسواق وهذا ما سنتناوله في هذا المقال فابقوا معنا.
تحليل شامل عن إتفاقية الكوميسا
هي اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.
¬ الأعضاء:
يبلغ عدد الدول الأعضاء في الكوميسا ١٩ دولة : مصر وكينيا والسودان وليبيا وزامبيا وملاوي وزيمبابوي وأثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وسوازيلاند وموريشيوس.
¬ الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة للكوميسا:
هناك ١٤ دولة تطبق إعفاءً كاملاً (في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا) على وارداتها من كافة السلع من باقي الدول الأعضاء في منطقة التجارة تلك الدول هي: مصر، كينيا، السودان، موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، ملاوي، جيبوتي، زامبيا، رواندا، بوروندي، جزر القمر، ليبيا وسيشل.
تطبق كل من أوغندا وإريتريا إعفاء جمركي بنسبة ٨٠%.
تطبق إثيوبيا تخفيض جمركي بنسبة١٠%.
أعلنت الكونغو الديمقراطية عن تطبيق تخفيض جمركي بواقع (٤٠%، ٣٠%، ٣٠%) خلال الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨ إلا أنها لم تقم بالتنفيذ حتى الاَن.
لا تطبق سوازيلاند أية إعفاءات جمركية.
¬ القطاعات التي يمكنك تصدير منتجاتها لدول الكوميسا
توجد عدة قطاعات تستهدفها مصر لزيادة الصادرات منها إلى دول أفريقيا ألا وهي:
- مواد البناء والمنتجات المعدنية: الأسمنت والسيراميك والحديد والصلب.
- المنتجات الكيماوية والدوائية: الراتنجات واللدائن والأدوية
- الصناعات الغذائية: السكر والعصائر
- الصناعات الهندسية: أجهزة التبريد والتكييف
¬ مزايا إنضمام مصر للكوميسا
توجد عدة مزايا توفرها إتفاقية الكوميسا للمصدر المصري ومن أهم هذه المزايا هي:
- الاستفادة من السوق الرحبة حيث يزيد تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا عن ٤٠٠ مليون نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفساً للعديد من المنتجات المصرية.
- النفاذ لأسواق أربعة عشر دولة من الدول الإفريقية بدون سداد رسوم جمركية حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا.
- الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء بالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية.
- الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا.
¬ المنشأ
- تشترط اتفاقية الكوميسا أن تكون السلع المتبادلة مستوفاة لقواعد المنشأ المنصوص عليها وأن تكون مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا التي تفيد أن السلع المصدره من الدولة العضو مستوفاة لأي من الشروط الموضحة أدناه حتى يتسنى لها التمتع بالمزايا المنصوص عليها في الاتفاقية ألا وهي:
١. أن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء (المنتجات الزراعية والحيوانات والأسماك والوقود).
أو
٢. أن يكون قد تم إجراء تحويل جوهري على السلع التي تم تصنيعها أو إنتاجها من مواد مستوردة من خارج الدول الأعضاء بشرط:
أ- ألا تتجاوز قيمة المواد المستوردةCIF ٦٠%.
أو
ب- أن تكون القيمة المضافة المحلية ٣٥% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع.
- هذا وقد اعتمد المجلس الوزاري في ٢٠٠٧ و٢٠١١ قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع.
الأجهزة التابعة للكوميسا (مؤسسات الكوميسا)
توجد عدة مؤسسات تابعة للكوميسا لكل منها وظيفة تختلف عن الأخرى ولكن جميعهم يتكاملون معاً لخلق سوق قوي وتنافسي للدول الأعضاء وفيما يلي سنتكلم عن مؤسسات الكوميسا ودور كل منها:
¬ أولاً: وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (RIA)
تهدف الوكالة إلى جعل منطقة الكوميسا منطقة جاذبة لكل من الاستثمارات الإقليمية والدولية ومن ثم تساعد على نمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة. تقوم الوكالة بإصدار تقارير عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات في المنطقة مثل قطاعات السياحة، الزراعة، الصناعة، قطاعات البنية التحتية (مثل النقل – الطاقة –التعدين – الري)، الخدمات، والخدمات اللوجستية.
- الموقع الرسمي : http://www.comesaria.org
موقف مصر:
- يقع المقر الرئيسي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا في مصر تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
¬ ثانياً: مجلس أعمال الكوميسا
- هو أحد مؤسسات الكوميسا التي تم إنشائها عام ٢٠٠٥، وهو يقوم بدور أساسي في دعم القطاع الخاص في الدول الأعضاء في الكوميسا.
- يهدف مجلس أعمال الكوميسا إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التكامل الإقليمي والتجارة بين دول الكوميسا، وبناء قدرات القطاع الخاص لدول الكوميسا على المنافسة دولياً.
- تم إنشاء عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس تختص بكل من الأعمال الزراعية، المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، الخدمات المالية، تيسير التجارة والقيود غير الجمركية.
- الموقع الرسمي : www.comesabusinesscouncil.org
موقف مصر:
- مصر عضو في مجلس أعمال الكوميسا من خلال جمعية سيدات الأعمال المصريين (EBWA).
- مصر تمثل رئيس مجلس إدارة "CBC"، والمدير العام للوكالة حالياً هي د. أماني عصفور.
¬ ثالثاً: مفوضية المنافسة بالكوميسا
- أنشئت مفوضية الكوميسا للتنافسية في ديسمبر ٢٠٠٨ ومقرها ملاوي، وقد أصدرت لائحة الكوميسا للمنافسة.
- تهدف اللجنة إلى تطبيق قواعد ومواد لائحة المنافسة للكوميسا لضمان حماية ودعم التنافسية في منطقة الكوميسا.
- تتضمن اللائحة مهام واختصاصات مفوضية المنافسة للكوميسا والتي تتمثل في الاتي:
- التحقيق من الممارسات المنافية للمنافسة داخل الكوميسا والعمل كوسيط في المنازعات الناشئة بين الدول الأعضاء بشأن تلك الممارسات.
- المراجعة الدورية لسياسة المنافسة الإقليمية لتحسين فعالية لائحة الكوميسا التنافسية.
- مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز قوانين المنافسة الوطنية بهدف مواءمة هذه القوانين الوطنية مع النظام الإقليمي لتحقيق توحيد إجراءات تطبيق قوانين وسياسات المنافسة داخل الإقليم.
- التعاون مع السلطات الخاصة بالمنافسة في الدول الأعضاء.
- مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ قراراتها.
- تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في تعزيز وحماية رفاهية المستهلك.
- تيسير تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بالمنافسة.
- وضع ونشر المعلومات حول سياسة المنافسة وسياسة حماية المستهلك.
الموقع الرسمي : www.comesacompetition.org
موقف مصر:
- تعتبر مصر عضو في مجلس إدارة مفوضية المنافسة بتجمع الكوميسا.
- قامت مصر في أغسطس ٢٠١٦ بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومفوضية المنافسة بالكوميسا بشأن تطبيق وتنفيذ قواعد المنافسة للكوميسا.
وبهذا نكون قد أنهينا مقالنا اليوم عن الكوميسا والمؤسسات التابعة لها بشكل تفصيلي به كل المعلومات اللازمة التي يحتاجها المصدر المصري للدخول للأسواق الأفريقية التابعة للكوميسا ولمزيد من التفاصيل يمكنك الإطلاع على موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.