استمرار رسم الصادر على الأسماك الطازجة والمجمدة والمبردة لمدة عام

قرر م/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس استمرار فرض رسم صادر على الأسماك المجمدة والمبردة والطازجة بواقع 12 ألف جنية على الطن الواحد لمدة آخر ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 25 أغسطس بحسب البيان الصادر من الوزارة وفي هذا المقال سنتكلم بالتفصيل عن هذا القرار وأهميته للمصدر المصري.

تفاصيل البيان الخاص باستمرار فرض رسم صادر على الأسماك

وقد قالت أماني الوصال القائمة بأعمال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية إن القرار يستهدف توفير إحتياج السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة بعد تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما أدى إلى تقليل الكميات المعروضة وبالتالي إرتفاع سعر الأسماك بشكل كبير الفترة الماضية.

وأكملت الوصال وقالت أن هذا القرار تم بناءً على دراسة قامت بها الوزارة بالتسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها و الكميات التي يتم عرضها للإستهلاك المحلي.

وقد كان وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل قد قام بإصدار قرار خلال شهر إبريل بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنية للطن الواحد لمدة 4 أشهر انتهت في 26 أغسطس 2017.

وقد كان القرار السابق غير ساري على الأسماك المصنعة مثل المعلبة والمدخنة والرسائل المصدرة للإتحاد الأوروبي وذلك لوجود قواعد منظمة للتصدير لهذه الأسواق ومع إستمرار إزدياد أسعار السمك تم تمديد العمل بهذا القرار لسنة تنتهي في 26 أغسطس 2018 وعلى إثرها قام المهندس عمرو نصار بتمديد هذا القرار لسنة أخرى.

وأدلفت الوصال كلامها وقالت أن نصيب الفرد من الأسماك محلياً يتراوح بين 21 و 22 كجم ولا يزال إستيراد الأسماك من الخارج مستمر وهذا يعد عبء قوي على العملة الأجنبية لمصر وأن الأسماك المصدرة هي أسماك خاصة لا تمثل أكثر من 1% من كمية الأسماك المنتجة وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يعد عبء على المصدرين لهذه الأصناف.

وقد وضحت الوصال أن إنتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل 1.9 مليون طن نهاية 2018.

ولقد تراجعت صادرات مصر من الأسماك خلال العام المالي الماضي 2017 حيث بلغت 22 ألف طن مقارنة ب 42 ألف طن خلال العام المالي 2016 وهذا ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

وفي نهاية هذا المقال نؤكد على أهمية هذا القرار لتقليل الأسعار المحلية للأسماك حيث أن زيادة الأسعار المطردة للأسماك ليس في صالح المواطن المصري وأنه يحق له أن يجد المنتج المحلي بأسعار مناسبة.