إلغاء قرار فرض رسم صادر على السكر بأنواعه
وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بإلغاء قرار فرض رسم صادر على السكر بأنواعه بناءً على توصية اللجنة العليا لتداول السكر وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل هذا الخبر المهم لمنتجي ومصنعي ومصدري السكر والعديد من المعلومات الأخرى التي تهمهم فابقوا معنا.
تفاصيل خبر إلغاء قرار فرض رسم صادر على السكر بأنواعه
قالت د/ أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية أن قرار إلغاء قرار فرض رسم صادر على السكر يستهدف تحقيق الإستقرار لصناعة السكر وتصدير الكميات الفائضة عن إحتياجات السوق المحلي إلى الأسواق العالمية وقد أصدر المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإلغاء القرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافة أنواعه ويتم البدء في تنفيذ القرار إعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
وأكملت د/ أماني الوصال وقالت أن القرار جاء بناءاً على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية لافتة أن اللجنة هي المسئولة عن وضع البرامج التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الإستهلاك المحلي من السكر و أضافت أيضاً أن اللجنة قد قامت بمناقشة جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت بإعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظراً لإنتهاء الغرض منه حيث تم القرار في ظل وجود نقص شديد في السكر في السوق المحلي أما الآن مع الوفرة الموجودة للسكر الآن بالسوق المحلي وهناك فائض سكر يمكن تصديره للأسواق الخارجية والإستفادة منه.
وأشارت الوصال إلى أنه تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلي وتكفي حتى بداية موسم الإنتاج وأن رسم الصادر أصبح يعطل عمليات تصدير السكر بالإضافة إلى وجود عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل إخضاع هذه الأصناف والأنواع لرسم الصادر .
حيث أنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمي فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لأحكام القانون ولعل الجدير بالذكر أن الاسعار العالمية قد شهدت تذبذبات ملحوظة في الفترة من 2015 وحتى 2018 حيث إرتفعت أسعار السكر في بداية مارس 2016 حتى وصلت ل 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الأمر الذي أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل إنخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالشركات العالمية مما أدى إلى إرتفاع الأسعار بالسوق المحلي خاصة مع إحجام المستوردين عن الإستيراد من الخارج ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات آخرى وكان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذي نص على فرض رسم الصادر على السكر بواقع 3 آلاف جنية للطن.
صادرات مصر من السكر
حجم صادرات مصر سنويا من سكر و مصنوعات سكرية إلى جميع دول العالم
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
الإجمالي |
289.6 مليون دولار |
373.2 مليون دولار |
317.6 مليون دولار |
277.0 مليون دولار |
435.6 مليون دولار |
294.9 مليون دولار |
154.6 مليون دولار |
|
معدل النمو |
0 % |
28.9 % |
-14.9 % |
-12.8 % |
57.2 % |
-32.3 % |
-47.6 % |
إجمالي حجم الصادرات: 2.1 مليار دولار
المصدر : بوابة الصادرات المصرية
وبهذا نكون قد أنهينا مقالنا اليوم عن خبر قرار إلغاء فرض رسم صادر على السكر بأنواعه وتفاصيل الخبر وصادرات مصر من السكر من العام 2012 وحتى فبراير عام 2018.
