إثيوبيا....سوق أفريقي فريد مستعد لإستقبال الصادرات المصرية

تعد إثيوبيا سوق فريد من بين البلدان الأفريقية حيث أنه سوق ضخم يحتوي على أكثر من مليون نسمة ويتمتع بالعديد من المميزات الجغرافية والموارد الطبيعية ومع ذلك هو سوق يحتاج للعديد من المنتجات التي من الممكن أن تقوم بتصديرها له وفي هذا المقال سنتكلم عن سوق إثيوبيا بالتفصيل من حيث العوامل السياسية والجغرافية والإقتصادية كما سنقوم بتوضيح صادرات وواردات إثيوبيا وصادرات مصر لها فتابعونا.

تحليل شامل لسوق إثيوبيا

توجد عدة عوامل تستطيع بها تحليل السوق ومن هذه العوامل هي : العوامل السياسية والعوامل الجغر افية والعوامل الإقتصادية وفي السطور القادمة سنتكلم عن هذه العوامل بالتفصيل.

¬العوامل السياسية

رئيس الدولة: الرئيس MULATU Teshome Wirtu (منذ 7 أكتوبر 2013) ورئيس الحكومة: رئيس الوزراء أبيي أحمد (منذ 2 أبريل 2018) ؛ نائب رئيس الوزراء ديميك ميكونين حسن (منذ 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2012)

ملاحظة - استقال رئيس الوزراء HEMEMEMIAM Desalegn (منذ 21 سبتمبر 2012) في 15 فبراير 2018 وتعد العوامل السياسية في إثيوبيا مستقرة إلى حد ما حيث يوجد إنتقال سلمي للسلطة ولا توجد نزاعات أو حروب أهلية لذلك يمكنك تصدير منتجاتك بسلام إلى سوق إثيوبيا.

¬العوامل الجغرافية

تقع إثيوبيا على مساحة 1،104،300 كيلومتر مربع والبلدان الحدودية لها هي : جيبوتي 342 كم ، إريتريا 1،033 كم ، كينيا 867 كلم ، الصومال 1،640 كم ، جنوب السودان 1،299 كم ، السودان 744 كم والموارد الطبيعية: احتياطيات صغيرة من الذهب والبلاتين والنحاس والبوتاس والغاز الطبيعي والطاقة المائية، أما عن التوزيع السكاني : توجد أعلى كثافة في مرتفعات الشمال والمناطق الوسطى من البلاد ، ولا سيما حول العاصمة أديس أبابا التي تتمتع بموقع مركزي ؛ أما الشرق الأقصى والجنوب الشرقي فهما لا توجد بهما كثافة سكانية ضخمة.

التعداد السكاني :105350020 نسمة

¬العوامل الإقتصادية

إثيوبيا - ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان - هي دولة الحزب الواحد ذات الاقتصاد المخطط. لأكثر من عقد من الزمان قبل عام 2016 ، نمت إثيوبيا بمعدل يتراوح بين 8 ٪ و 11 ٪ سنويا - واحدة من أسرع الدول نموا بين 188 دولة عضو في صندوق النقد الدولي. وكان الدافع وراء هذا النمو هو الاستثمار الحكومي في البنية التحتية ، وكذلك التقدم المستمر في قطاعي الزراعة والخدمات. لا يزال أكثر من 70٪ من سكان إثيوبيا يعملون في القطاع الزراعي ، لكن الخدمات تجاوزت الزراعة باعتبارها المصدر الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي.

إثيوبيا لديها أدنى مستوى من عدم المساواة في الدخل في أفريقيا وواحد من أدنى مستويات الدخل في العالم ،. و على الرغم من التقدم نحو القضاء على الفقر المدقع ، تظل إثيوبيا واحدة من أفقر البلدان في العالم ، وذلك بسبب النمو السكاني السريع ،ولقد أدت التغيرات في هطول الأمطار المرتبطة بأنماط الطقس في جميع أنحاء العالم إلى أسوأ موجة جفاف خلال 30 سنة في الفترة 2015-2016 ، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لملايين الإثيوبيين.

الدولة لديها مشاكل جمة في الاقتصاد. وتشمل مشاريع البنية التحتية الجارية إنتاج الطاقة ، والطرق ، والسكك الحديدية ، والمطارات والمجمعات الصناعية. والقطاعات الرئيسية المملوكة للدولة ، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والخدمات المصرفية والتأمين ، وتوزيع الطاقة.و بموجب دستور إثيوبيا ، تمتلك الدولة جميع الأراضي وتوفر عقود إيجار طويلة الأجل للمستأجرين. أما حقوق الملكية في المناطق الحضرية ، ولا سيما أديس أبابا ، ضعيفة التنظيم ، وتخضع للفساد.

ويقود قطاع الخدمات الإثيوبية إيرادات الصرف الأجنبي في إثيوبيا ، وهي في الأساس شركة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تديرها الدولة ، يليها صادرات عدة سلع. في حين أن القهوة لا تزال أكبر مصدر للنقد الأجنبي ، لذلك إثيوبيا تحاول تنويع الصادرات ، فأصبحت السلع مثل الذهب والسمسم والقات والمنتجات الحيوانية والبستانية أكثر أهمية. تمثل الصناعة أقل من 8٪ من إجمالي الصادرات في عام 2016 ، لكن الصادرات الصناعية يجب أن تزيد في السنوات المقبلة بسبب وجود دولي متزايد.

تقتصر صناعات الخدمات المصرفية والتأمين والاتصالات والائتمانات الصغيرة على المستثمرين المحليين ، ولكن إثيوبيا اجتذبت ما يقرب من 8.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ومعظمها من الصين وتركيا والهند والاتحاد الأوروبي. يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة 567 مليون دولار. وكان الاستثمار في المقام الأول في البنية التحتية ، والبناء ، والزراعة / البستنة ، والتصنيع الزراعي ، والمنسوجات ، والجلود والمنتجات الجلدية.

في خريف عام 2015 ، قامت الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية الحالية 2016-20 ، 2 والمعروفة باسم خطة النمو والتحويل الثانية ، والتي تشدد على تطوير التصنيع في القطاعات التي تتمتع فيها إثيوبيا بميزة نسبية ، مثل المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود. البضائع والمنتجات الزراعية المصنعة. ولدعم التصنيع ، تخطط إثيوبيا لزيادة الطاقة المركبة لتوليد الطاقة بمقدار 8،320 ميجاوات ، بزيادة قدرها 2000 ميجاوات ، وذلك ببناء ثلاثة سدود رئيسية أخرى والتوسع في مصادر أخرى للطاقة المتجددة. في عام 2017 ، خفضت الحكومة سعر البر بنسبة 15 ٪ لزيادة الصادرات وتخفيف النقص المزمن في العملات الأجنبية في البلاد.

نظرة على صادرات وواردات إثيوبيا

¬صادرات إثيوبيا

بلغت صادرات إثيوبيا 3.076 مليار دولار (تقديرات عام 2017) ،وتقوم إثيوبيا بتصدير المنتجات التالية : القهوة (27 ٪ ، حسب القيمة) ، البذور الزيتية (17 ٪) ، الخضروات الصالحة للأكل بما في ذلك القات (17 ٪) ، الذهب (13 ٪) ، الزهور (7 ٪) ، الحيوانات الحية (7 ٪) ، المنتجات الجلدية الخام (3 ٪) ومنتجات اللحوم (3 ٪)، وتصدر إثيوبيا للدول التالية : الولايات المتحدة 9.7٪ ، السعودية 9.6٪ ، ألمانيا 8.5٪ ، سويسرا 7.5٪ ، الصين 5.1٪ ، الإمارات 4.9٪ ، باكستان 4.4٪ (2016).

¬واردات إثيوبيا

بلغت واردات إثيوبيا 16.76 مليار دولار (تقديرات عام 2017) وتستورد إثيوبيا المنتجات التالية : الآلات والطائرات (14٪ حسب القيمة) ، المعادن والمنتجات المعدنية (14٪) ، المواد الكهربائية (13٪) ، المنتجات البترولية (12٪) ، السيارات (10٪) ، الكيماويات والأسمدة (4٪) ) كما تقوم إثيوبيا بإستراد هذه المنتجات من الدول التالية : الصين 28.8٪ ، الولايات المتحدة 8٪ ، الهند 6.7٪ ، الكويت 5٪ (2016).

¬صادرات مصر لسوق إثيوبيا

وبهذا نكون قد أنهينا مقالنا اليوم عن تحليل شامل وكامل لسوق إثيوبيا والذي تقوم مصر بتصدير العديد من المنتجات إليه وتناولنا فيه جميع الصادرات المصرية لسوق إثيوبيا وأيضا تحليل للعوامل السياسية والجغرافية والإقتصادية لهذا السوق وإلى اللقاء مع سوق آخر ودراسة آخرى لدول العالم.