ألمانيا...أكبر اقتصاد في أوروبا وسوق مفتوح للصادرات المصرية

تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان (بعد روسيا). وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا عضو أساسي في المنظمات الاقتصادية والسياسية والدفاعية في القارة، وهي أكثر البلاد المستوردة للمنتجات المصرية وفق آخر إحصائيات عام 2018، لذا وجب دراسة هذا السوق المفتوح أمام الصادرات المصرية. وفي هذا المقال نتناول بالتفاصيل محاور عدة عن سوق ألمانيا مثل العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية وصادرات وواردات ألمانيا من العالم وصادرات مصر لسوق ألمانيا ومعلومات قيمة أخرى ستساعدك في استكشاف مدى جاهزية هذا السوق المناسب لمنتجاتك؟! فابقوا معنا.

تحليل شامل لسوق ألمانيا

سنتناول فيما يلي العوامل السياسية والجغرافية والإقتصادية وتعداد السكان والعديد من المعلومات التي تساعدك على فهم هذا السوق.

¬العوامل السياسية

دخلت ألمانيا في صراعات القوة الأوروبية في الحربين العالميتين المدمرتين في النصف الأول من القرن العشرين، وخرجت منهما باحتلال قوى الحلفاء المنتصرة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتي لألمانيا في عام 1945. مع حلول الحرب الباردة تشكلت دولتين ألمانيتين في عام 1949: جمهورية ألمانيا الاتحادية (FRG) وجمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية (GDR). انضمت FRG الديمقراطية إلى المنظمات الاقتصادية والأمنية الغربية الرئيسية، والمفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي حالياً) وحلف شمال الأطلسي، في حين كانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية على خط المواجهة من حلف وارسو بقيادة السوفييت. أدى انهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة إلى إعادة الوحدة الألمانية في عام 1990. ومنذ ذلك الحين أنفقت ألمانيا مبالغ طائلة لرفع مستوى الأجور وصولاً إلى المستويات الغربية. في يناير 1999 أدخلت ألمانيا و 10 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عملة أوروبية مشتركة وهي اليورو. ومما سبق يثبت أن ألمانيا بلد مستقر سياسياً ويمكنك تصدير منتجاتك إليها بدون قلق ما دامت منتجاتك مطابقة للمواصفات.

¬العوامل الجغرافية

تقع ألمانيا على مساحة 357022 كم مربع، وتحتوي على العديد من الموارد الطبيعية مثل: (الفحم، الليجنيت، الغاز الطبيعي، الحديد الخام، النحاس، النيكل، اليورانيوم، البوتاس، الملح، مواد البناء، الأخشاب)، وألمانيا من أكثر البلدان كثافة سكانيًا في أوروبا؛ وتوزيع السكان متساوٍ إلى حدٍ ما في معظم أنحاء البلاد، حيث تجذب المناطق الحضرية أعدادًا أكبر من السكان، لا سيما في أقصى الجزء الغربي من الولاية الصناعية في شمال الراين – وستفاليا، ونسبة الأراضي الزراعية: 48 ٪ وتنقسم إلى: الأراضي الصالحة للزراعة: 34.1٪ / المحاصيل الدائمة: 0.6٪ / الرعي الدائم: 13.3٪.

تعداد السكان: 80 مليون نسمة (يوليو 2018)

¬العوامل الإقتصادية

الاقتصاد الألماني خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا. تُصدر ألمانيا الآلات والمركبات والكيماويات والأجهزة المنزلية. مستفيدة من مهارة ودقة القوى العاملة، ولكنها، مثل جيرانها في أوروبا الغربية، تواجه تحديات ديموغرافية كبيرة للنمو على المدى الطويل، حيث انخفضت معدلات الخصوبة وتزايدت أعداد المهاجرين مما شكل ضغوط متزايدة على نظام الشئون الاجتماعية في البلاد ويستلزم إجراء إصلاحات هيكلية.

أطلق المستشار الألماني جيرهارد شرودر (1998-2005) عدة إصلاحات لمعالجة ارتفاع معدل البطالة وانخفاض متوسط النمو، وقد ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي وانخفاض معدلات البطالة. إلا أن تقديم الدعم الحكومي وتخفيض ساعات العمل، يفسر الزيادة الطفيفة في معدلات البطالة خلال فترة الركود 2008-2009، وهي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. قدمت الحكومة الألمانية الحد الأدنى للأجور في عام 2015 وارتفع إلى 9.79 دولار (8.84 يورو) في يناير 2017.

بدأت جهود التخفيف من حدة الأزمات والاستقرار في عامي 2008 و 2009 غير أن تخفيضات الضرائب التي استحدثتها المستشارة أنجيلا ميركل زادت من عجز الميزانية الإجمالي في ألمانيا حيث بلغ  4.1 ٪ في عام 2010، ولكن انخفاض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية خفضت العجز إلى 0.8 ٪ في عام 2011 وفي عام 2017 حققت ألمانيا فائض في الميزانية بنسبة 0.7 ٪. تمت الموافقة في عام 2009 على تعديل دستوري قد يقلل من العجز الهيكلي بما لا يزيد عن 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا اعتبارًا من عام 2016، على الرغم من بلوغ الهدف في عام 2012.

في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية في مارس 2011، أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل في مايو 2011 أنه سيتم إغلاق ثمانية من المفاعلات النووية السبعة عشر في البلاد على الفور وأن تغلق بقية المفاعلات بحلول عام 2022. وتعتزم ألمانيا استبدال الطاقة النووية إلى حد بعيد بالطاقة المتجددة بنسبة 29.5 ٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء في عام 2016، ارتفاعا من 9 ٪ في عام 2000. قبل إغلاق المفاعلات الثمانية، اعتمدت ألمانيا على الطاقة النووية بنسبة 23 ٪ من طاقتها لتوليد الكهرباء و 46 ٪ من إنتاج قواعد التحميل الكهربائية

يعاني الاقتصاد الألماني من انخفاض معدلات الاستثمار، وتهدف خطة الحكومة لاستثمار 15 مليار يورو خلال الفترة من 2016 إلى 2018 في البنية التحتية من خلال تحفيز استثمار القطاع الخاص. من المعتقد أن يعمل خفض الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار والصادرات على نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني ومن المرجح أن تظل ميزانية الدولة والفوائض التجارية مرتفعة.

نظرة على صادرات وواردات سوق ألمانيا

¬صادرات سوق ألمانيا

بلغت صادرات ألمانيا 1434 تريليون دولار (2017)، وتقوم ألمانيا بتصدير السيارات، الآلات، الكيماويات، الحاسوب وملحقاته الإلكترونيات، الأجهزة الكهربائية، الأدوية، المعادن، معدات النقل، المواد الغذائية، المنسوجات، المطاط والمنتجات البلاستيكية، وتصدر ألمانيا منتجاتها إلى كل من الدول التالية الولايات المتحدة 8.8٪، فرنسا 8.2٪، الصين 6.8٪، هولندا 6.7٪، المملكة المتحدة 6.6٪، إيطاليا 5.1٪، النمسا 4.9٪، بولندا 4.7٪، سويسرا 4.2٪ (2017).

¬واردات سوق ألمانيا

بلغت واردات ألمانيا 1135 تريليون دولار (تقديرات عام 2017)، وتقوم المانيا باستيراد هذه المنتجات والسلع: الآلات ومعدات معالجة البيانات والمركبات والكيماويات والنفط والغاز والمعادن والمعدات الكهربائية والأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وتقوم ألمانيا بالاستيراد الدول التالية: هولندا 13.8٪، الصين 7٪، فرنسا 6.6٪، بلجيكا 5.9٪، ايطاليا 5.4٪، بولندا 5.4٪، جمهورية التشيك 4.8٪، الولايات المتحدة 4.5٪، النمسا 4.3٪، سويسرا 4.2٪ (2017).

¬صادرات مصر لسوق ألمانيا

وبهذه المعلومات نكون قد انهينا هذه الدراسة التي تهدف إلى جذب اهتمام الراغبين في التصدير من مصر إلى ألمانيا فهي من أكثر 10 دول استيراداً للمنتجات المصرية عام 2018 وأيضاً هي عضو من أعضاء الإتحاد الأوروبي وبذلك تكون نفاذ المنتجات المصرية إليها بدون جمارك بموجب الإتفاقية الموقعة بين مصر والإتحاد الأوروبي (الشراكة المصرية - الأوروبية) وإلى اللقاء في مقال آخر ودراسة آخرى لأسواق هامة بالنسبة للمصدر المصري.